رحَّب النائب صبحي صالح (أمين القطاعات الجغرافية بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب) باختيار الجمعية العمومية لمحكمة النقض 20 من نواب رئيس المحكمة لتكوين أربع لجان قضائية لفحص قرارات الذمة المالية لكبار رجال الدولة في جهاز الكسب غير المشروع.

واعتبر صالح الاختيار خطوةً ممتازةً في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا على حاجة مصر إلى الشفافية في فحص وعرض الذمم المالية لكبار رجال الدولة ورجال الأعمال.

وأكَّد أنَّ من حق المواطن المصري معرفة ذمم مسئوليه، وكيف تدار ثرواته، وأين تذهب، ومدى مشروعية الأموال التي تدخل جيوب كبار المسئولين.

كانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، قد وافقت على تشكيل أربعة دوائر مدنية جديدة بالمحكمة ودائرة عمالية لإنجاز القضايا المتراكمة منذ سنوات طويلة.

كما اختار أعضاء الجمعية بطريقة القرعة 20 من نواب رئيس المحكمة لتكوين أربع لجان قضائية لفحص قرارات الذمة المالية لكبار رجال الدولة فى جهاز الكسب غير المشروع ، علاوة على ذلك قررت الجمعية العمومية فحص 20 ألف طعن جنائي خلال العام القضائي الجديد 2009 – 2010 بهدف تحقيق العدالة "الناجزة".