أكَّد صبحي صالح (أمين القطاعات الجغرافية بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب) أن استشراء إهدار المال العام نتيجة طبيعية لضغوط أصحاب المصالح والمنتفعين القريبين من الحزب الوطني.

وشدَّد- في تصريحٍ خاصٍ لـ(صبحي صالح دوت كوم)- أنَّ ما جاء في تقرير وحدة الدفاع عن المال العام بالمجموعة المتحدة من معلومات موثقة بالأرقام دليل على انتشار الفساد والتسيب والإهمال.

وثمَّن النائبُ ما ذكره التقرير عن جهود نواب الكتلة البرلمانية للإخوان في الحد من الاستيلاء على المال العام، وقال: "الذي لم يذكره التقرير هو أن نواب الحزب الوطني تصدوا لكل الإجراءات التي اتخذها نواب الإخوان، بما مفاده أن أضلاع مثلث الفساد المتمثل في السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة العليا التابعة للحكومة ونواب الأغلبية قد أحكموا قبضتهم على أموال الدولة و مصالحها العليا بقبضة فساد محكمة.

وأضاف أن الحل الوحيد لإنقاذ مصر من هذه الأزمة هو إزاحة الحزب الوطني عن الحكم.

وكان تقرير وحدة الدفاع عن المال العام بالمجموعة المتحدة (محامون ومستشارون قانونيون) أكد أنَّ قيمة الأموال المهدرة في 13 محافظة بمصر خلال الفترة من نوفمبر 2008م إلى نوفمبر 2009م بلغت 1,1 مليار جنيه.

وأكَّد أن المجموعة في الفترة من بداية شهر ديسمبر2008م إلى نهاية مارس 2009م تقدمت بـ29 بلاغًا عن إهدار المال العام، وبلغت قيمة الأموال المهدرة أكثر من 848 مليون جنيه في خمس محافظات هي (الفيوم، القاهرة، إسكندرية، الجيزة، الدقهلية).

وكشف التقرير عن أن النيابة العامة لا تولي اهتمامًا أكبر ببلاغات إهدار المال العام وتتعامل معها كما تتعامل مع المخالفات الإدارية المختلفة.

وثمَّن التقرير أداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في محاربة إهدار المال العام، وأكَّد أنهم تقدموا بـ7 استجوابات من أصل 14 استجوابًا و19 طلب إحاطة من أصل 28 طلب إحاطة عن إهدار المال العام.

وأضاف أن حالات إهدار المال العام أخذت صورًا مختلفةً منها البدء في مشروعات واستنزاف الموارد المخصصة لها ثم التوقف عن العمل الإضافة إلى إنجاز مشروعات ثم إهمال استخدامها فيما كانت مخصصة له والإسراف في الإنفاق على مشروعات وأنشطة بما يفوق التكلفة الحقيقية.