تدور فى الأفق هذه الأيام مساعى حثيثة تسعى بشتى السبل فى محاولة لتبرير إصدار قانون جديد يهدف إلى مكافحة الأرهاب – حى يمكن إنهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها فى البلاد منذ أمد بعيد
ولما كانت هذه الدعوى تحمل فى طياتها شرا مستطيرا بما يستوجب التحذير من هذا التوجه سيما أنه بالضرورة لن يتم قبل المساس بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة – خاصة الحرية الشخصية – وحق السلطات فى القبض على الأشخاص وتفتيشهم – طبعا دون إشتراط الإذن القضائى – فضلا عن حرمة المساكن الخاصة